به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تعادل، علاوه بر اين، ارزش افزوده واقعي فرش دستباف ايران در دوره ۱۳۸۳-۱۳۹۱ (به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰) كاهش حدود ۶۰درصدي را تجربه كرده و از ۱۲۲.۵۳ ميليارد ريال به ۴۹.۵۱ميليارد ريال رسيده است. تحليل منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز نشان دهنده آن است كه مشكلات ساختاري و مديريتي فرش دستباف مانع از رشد جهشي و حضور رقابت پذير اين صنعت و نقش آفريني آن در الگوي پيشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتي شده است. از ديگر سو در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز فاقد بدنه و ماموريت مناسب و پررنگ در حوزه توسعه كسب وكارهاي كوچك و متوسط، توسعه روستايي و فقرزدايي است. از اين رو ساختار سياست گذاري فرش دستباف بايد به نحوي تغيير يابد كه حمايت هاي دولت از تجار به سمت حمايت از توسعه زنجيره هاي صادرات محور مردم نهاد متمركز باشد. بنابراين بهبود نظام مديريت و برنامه ريزي فرش دستباف امري ضروري به نظر مي رسد. اين تحليل همچنين پيشنهاد مي كند كه برنامه جامع توسعه فرش دستباف تدوين و اجرا شود و در اين راستا اطلاعات طرح تدوين نظام جامع مديريت هنر صنعت فرش دستباف ايران به روزرساني و استفاده شود.
سهمي كه آب رفت
براساس آمارها سهم ايران از صادرات فرش دستباف، در دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۳ كاهش يافته و از ۴۱.۲۴ درصد به ۳۱.۲۲درصد رسيده است. اما به طور عكس سهم رقباي ايران مانند هند و تركيه در حال افزايش بوده است، به نحوي كه كشور هند توانسته است سهم خود را از ۱۱.۸۳درصد در سال ۲۰۰۳ به ۲۶.۳۶درصد در سال ۲۰۱۳ افزايش دهد و اين امر مي تواند زنگ خطري براي صنعت فرش دستباف ايران باشد. علاوه بر اين سهم فرش دستباف ايران از صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۳۸۳ به ۷.۵درصد بوده كه به ۰.۷درصد در سال ۱۳۹۳ كاهش يافته است. به عبارت ديگر سهم فرش دستباف از صادرات غيرنفتي كشور در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ تقريبا ۹۱ درصد كاهش يافته است. از طرفي هرچند بررسي آمار ارزش افزوده فرش دستباف به قيمت هاي جاري نشان دهنده رشد ظاهري در اين صنعت است، اما بررسي هاي دقيق تر حاكي از آن است كه اين رشد واقعي نبوده و ناشي از تورم است. به طوري كه ارزش افزوده واقعي فرش دستباف ايران (به قيمت ثابت ۱۳۹۰) در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۳ كاهش حدود ۶۰ درصدي را تجربه كرده و از ۱۲۲.۵۳ميليارد ريال به قيمت سال ۱۳۸۳ به ۴۹.۵۱ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است.
از سوي ديگر بيشترين كاهش سالانه در اين دوره به ترتيب مربوط به سال هاي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و ۱۳۸۶-۱۳۸۵ است. اين آمار حاكي از نابساماني و تضعيف فرش دستباف و ارزش افزوده واقعي آن، حتي در دوره هايي است كه مشكل تحريم جدي هم وجود نداشته است. بنا بر اظهار مسوولان و مشاهدات ميداني، شاغلان و ميزان توليدات اين صنعت در نواحي روستايي و عشايري نيز نسبت به گذشته كاهش را تجربه كرده است. اين در حالي است كه روزگاري نواحي روستايي و عشايري كانون اصلي توليد فرش هاي اصيل و صادراتي ايراني بودند.
وقتي همه براي فرش تصميم مي گيرند
يكي از مهم ترين مواردي كه مي تواند در توسعه هر صنعتي از جمله فرش دستباف موثر باشد، وجود نظام مناسب مديريت و سياست گذاري براي تدوين و اجراي سياست هاي اثربخش است. در شرايط كنوني، چندين دستگاه اجرايي در زمينه فرش دستباف فعاليت دارند كه در اين ميان مي توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز ملي فرش ايران و سازمان توسعه تجارت ايران)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (موزه ملي فرش ايران)، سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و كميته امداد امام خميني (ره) اشاره كرد. بر اين اساس تعدد مراكز تصميم گيري از مهم ترين عوامل مشكل ساز براي توسعه صنعت فرش ايران به شمار مي آيد.
از سوي ديگر بررسي ابعاد مختلف اين صنعت در كشور نشان مي دهد كه چالش هايي از جمله وجود ضعف اساسي در ابعاد ساختاري، مديريتي، توليدي و تجاري در كنار تحريم ها و عدم اتخاذ راهبردهاي فعالانه در اين خصوص موجب شده است تا فرش ايران دوره تنزلي را در عرصه رقابت هاي جهاني سپري كند و در شرايط نامناسبي قرار گيرد. هرچند در سال هاي اخير حركت رو به رشدي بر اثر تغيير عوامل بيروني آغاز شده است، ولي مشكلات ساختاري و مديريتي فرش دستباف مانع از رشد جهشي و حضور رقابت پذير اين صنعت و نقش آفريني آن در الگوي پيشرفت و عدالت خواهد شد.
بر اساس مصوبه دولت، لازم است كليه امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت، هدايت و حمايت صنعت فرش دستباف، امور تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به آن و تهيه ضوابط و الزامات فني توليد و صادرات و اقدامات حمايتي از ساير دستگاه هاي اجرايي منتزع و در يك واحد سازماني در حوزه مركزي وزارت بازرگاني تجميع شود. همچنين مصوبه مذكور مقرر داشت كليه وظايف تصديگري و واحدهاي مربوط به توليد، بازرگاني، خريدوفروش فرش دستباف از وظايف دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حذف و همراه با امكانات مربوط به بخش غيردولتي واگذار شود.
از سوي ديگر براي توسعه فرش دستباف چالش هايي از جمله كاهش تعداد بافندگان فرش در مناطق روستايي، كاهش توليد، كاهش تمايل بافنده ها به بافت فرش روستايي، جايگاه غيرشفاف فرش دستباف روستايي در قوانين بودجه سنواتي كشور و عدم تحقق مناسب اهداف برنامه پنجم، اثربخشي پايين سازمان هاي غيردولتي، ساماندهي نامناسب كارگاه هاي توليدي، شرايط نامناسب شغل بافندگي، فقدان صرفه اقتصادي بافت، كم توجهي به ارزش هاي كيفي و هويتي فرش دستباف، ساختار نامناسب بازار و تسلط واسطه ها را مي توان نام برد.
از ديگر سو بافندگان روستايي با محدوديت دسترسي به منابع مالي و اعتباري مواجه هستند و اعتبارات مناسب در اختيار بافندگان واقعي قرار نگرفته و در بسياري از موارد دچار انحراف شده است. اين رويه موجب مي شود كه روستاييان بافنده در تهيه مواد اوليه دچار مشكل شده و براي تامين مواد اوليه به دلالان وابسته شوند. در خصوص بحث بيمه نيز مشكلات بسياري وجود دارد.
همچنين به دليل نبود سازوكاري براي شناسايي سليقه مصرف كننده، اغلب بافندگان توجه چنداني به كيفيت بافت و سليقه مصرف كننده ندارند و از همان طرح ها و نقشه هاي قديمي استفاده مي كنند. بالا بودن قيمت تمام شده فرش ايراني و ورود فرش هايي با قيمت پايين در بازارهاي جهاني توسط كشورهاي رقيب يكي ديگر از مشكلات فرش دستباف است. از سوي ديگر از مهم ترين عللي كه در كاهش صادرات دخيل بوده اند، مي توان به كاهش تقاضاي جهاني فرش دستباف، اطلاع اندك دست اندركاران هنرصنعت فرش دستباف از وضعيت توليد و تجارت فرش در كشورهاي رقيب و حتي از وضعيت واردكنندگان اين كالا، وجود كالاهاي جانشين و مكمل مانند كف پوش هاي صنعتي و ماشيني در كنار تغيير در سبك زندگي و سلايق مصرف كنندگان، تحريم ها، بحران هاي مالي در اروپا و ركود اقتصادي در كشورهاي اروپايي نام برد. علاوه بر اين، نبود مراكز فراگير تهيه و توزيع مواد اوليه در داخل كشور سبب شده است كه از ظرفيت هاي موجود مواد اوليه در داخل كشور (مانند پشم) استفاده مناسبي نشود و ابزارآلات و مواد اوليه مورد نياز بافندگان در بسياري از موارد با قيمت بالا و كيفيت نامناسب از خارج از كشور تامين شود.
اقدام شتابزده در تشكيل مركز ملي فرش
اينها همه در حالي است كه تشكيل «مركز ملي فرش» كه با توجه به وسعت عمليات بايد در حد معاونت وزارتخانه طراحي مي شد، عملا به سطح اداره كل در وزارت بازرگاني تقليل يافت. اين امر سبب عدم انطباق امكانات و مسووليت هاي مركز مذكور در زمينه مديريت و سياست گذاري فرش دستباف شد. در حال حاضر اين مركز فاقد استقلال مالي بوده و تواني براي جذب نيروهاي متخصص و كارآمد ندارد. ارتباطات اين مركز با ساير نهادها و دستگاه هاي موثر بر توسعه فرش دستباف، تعريف و نهادينه نشده است. براي مثال در ايجاد رشته فرش و ظرفيت جذب دانشجو در اين رشته، هماهنگي موثري بين مركز ملي و وزارتخانه مذكور ديده نمي شود. بنا بر اظهار برخي مصاحبه شوندگان، مركز ملي فرش حتي قدرت و اختيار سازماندهي نمايشگاه هاي فرش دستبافي را كه در تهران برگزار مي شوند، ندارد و مجوز برگزاري آنها از طريق دستگاه هايي مانند سازمان توسعه تجارت اعطا مي شود. طبق يافته هاي تحقيق در برخي سال ها، تعداد برگزاري اين نمايشگاه ها به حدي افزايش مي يابد كه عملا به ايجاد چالش براي فروشندگان دايمي فرش دستباف در سطح شهر منجر مي شود. اين در حالي است كه فرش دستباف داراي ماهيت بين بخشي بوده و ابعاد مختلفي از جمله توليد مواد خام مانند ابريشم، پشم، پنبه، رنگ هاي طبيعي، نخ و غيره، آموزش قاليبافان، توسعه تشكل هاي قاليبافي (با استفاده از ظرفيت هاي موجود)، بازاريابي و تجارت، تحقيقات، توسعه زيرساخت ها و كارگاه ها، ايمني و بهداشت كار و تامين اجتماعي و تامين مالي و اعتبارات دارد كه بايد در قالب يك برنامه جامع مد نظر قرار گيرد.
سياست گذاري چنين برنامه هاي جامعي و نظارت مستمر بر اجراي همه جانبه آنها، تنها از عهده يك كميته يا كميسيون چند تخصصي بر مي آيد. در صورت اجراي صحيح اين برنامه ها، دستاوردهايي مانند رشد ارزش افزوده، بهبود اشتغال، توسعه فرهنگي، بهبود درآمد فعالان زنجيره توليد فرش دستباف به خصوص بافندگان، بهبود كيفيت زندگي و بهبود صادرات قابل انتظار خواهد بود.
